رای دیوان عدالت اداری در خصوص قراردادهای خرید تجهیزات

شماره دادنامه: ۱۸۴۷

تاریخ رای: دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳

کلاسه پرونده: ۹۳/۹۶۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت رنگین طعام بی تا با مدیریت آقای مجید درویش نارنج بن

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شرکت رنگین طعام بی تا با مدیریت آقای مجید درویش نارنج بن به موجب درخواستی اعلام کرده است که: با سلام و احترام به استحضار می رساند، دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۲۳۸۲-۱۳۹۰/۱۱/۲۵ صادر شده از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری، راجع به شکایت شرکت رنگین طعام بی تا تحت مدیریت اینجانب مبنی بر ابطال رای شماره ۹۲۶۰۷-۱۳۹۰/۴/۱۱ شعبه ۱۴ هیات تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی که مردود اعلام شد، چون بنا به دلایل وجهاتی که ذیلاً تشریح و احصاء می شود خلاف بیّن قانون و مقررات لازم الاجرا بوده و به علاوه مغایر با رای دیگر دیوان عدالت اداری درمورد مشابه است. لذا بر اساس و مبنای مفاد ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به مدد اختیارات شرعی و قانونی که آن مقام خصوصاً به سبب حسن پیشینه و تجارب وافر و ارزنده ناشی از مناصب و مقامات مختلفی که در قوه قضاییه و قوه مقننه داشتند، درخواست رسیدگی ماهوی در شعبه همعرض و صدور رای قطعی و منطبق با قوانین لازم الاجرا دارد. تا باشد که به حول و قوه الهی حقوق اینجانب و شرکت تحت مدیریت بر اساس آن رای خلاف بیّن قانون در معرض تجاوز و در مظان تضییع بیشتر قرار نگیرد. انشاالله قبل از تشریح و احصاء آن دلایل از جهت مزید آگاهی وامعان نظر به استحضار می رساند: شرکت با مسوولیت محدود رنگین طعام بی تا با شماره ثبت ۳۴۲۰۰۶ و با مدیریت اینجانب ( درویش نارنج بن) در تاریخ ۱۳۸۸/۶/۱۸ قرارداد شماره ۱۱۲۶/۹۸ را با شرکت سهامی خاص گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا با مدیریت آقای محمدرضا کریمی علویچه منعقد کرده و این شرکت صرفاً عامل خرید مواد و تجهیزات مورد نیاز شرکت سهامی خاص سفیران آینده است، چون طبخ غذای مذکور در قرارداد منصرف از قرارداد خرید مواد اولیه بوده لذا برای اقدام به طبخ غذا قرارداد دیگری با شماره ۴۸/۸۸- ۱۳۸۸/۷/۱۶ فی مابین شرکت رنگین طعام بی تا و شرکت ستاره سفیران آینده با شماره ثبت ۳۳۲۲۰ با مدیریت آقای شهرام طاهری به عنوان کارفرما منعقد شد و تعهدات ناشی از آن دو قرارداد یعنی تعهدات ناشی از قرارداد اول با شرکت سهامی خاص گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا برای تهیه مواد اولیه بوده و تعهدات ناشی از قرارداد دوم با شرکت ستاره سفیران آینده به منظور طبخ غذا بوده که مفاد آنها کاملاً متغیر و مجزا و طرفین آنها نیز دو شخصیت حقوقی مستقل از یکدیگر و به اسامی علی حده (شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا و شرکت ستاره سفیران آینده) می باشند. اما متاسفانه بر اثر حدوث اختلاف فی مابین طرفین، اداره تامین اجتماعی علی رغم استقلال و انفکاک آن دو قرارداد و برخلاف مقررات و بخشنامه های مربوطه و دستورالعملهای لازم الاجرا و مورد عمل، حق بیمه کارگران دو قرارداد فوق الذکر را مرتبط و مکمل یکدیگر تلقی کرده و با اعمال ضریب ۷ درصد کل ناخالص قرارداد مبلغی معادل ۱۵۹/۲۶۸/۵۰۲/۵ ریال به عنوان حق بیمه محاسبه و اعلام کرد. قابل توجه آن است که حق بیمه مربوط به قرارداد و پیمانکاری یعنی قرارداد طبخ غذا منعقده فی مابین شرکت رنگین طعام بی تا و شرکت سفیران آینده طبق فیشهای پیوست به طور کامل پرداخت و مفاصا حساب آن دریافت شد. لیکن اداره تامین اجتماعی شرکت رنگین طعام بی تا را مکلف به پرداخت حق بیمه موضوع قرارداد خرید مواد اولیه با شرکت سایپا کرده و نهایتاً بابت یک موضوع دو بار حق بیمه مطالبه کرده است. به دنبال این اقدام و مطالبه غیر قانونی و برخلاف حق شرکت رنگین طعام بی تا ناگزیر به طرح شکایت در شعبه ۱۴ هیات بدوی تشخیص مطالبات سازمان تامین شد که متاسفانه رای شماره ۰۱/۸۹۰۰۹۰۱ – ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ آن هیات منجر به محکومیت شرکت رنگین طعام بی تا به مبلغ مذکور شد و پس از تجدیدنظر خواهی و اعتراض به این رای هیات تجدیدنظر نیز رای شماره ۹۲۶۰۷- ۱۳۹۰/۴/۱۱ شعبه ۱۴ هیات بدوی را تایید کرد و سرانجام شرکت رنگین طعام ناگزیر به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری شده و با تقدیم دادخواست خواستار ابطال رای شعبه ۱۴ سازمان تامین اجتماعی شد. پس از ارجاع پرونده به شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری و نهایتاً آن شعبه دیوان طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۲۳۸۲- ۱۳۹۰/۱۱/۲۵ شکایت و خواسته شرکت متبوع ( شرکت رنگین طعام بی تا) را غیر وارد و مردود اعلام کرد که چون این رای بنا به دلایل و جهات مشروحه زیر هم خلاف بیّن قانون بوده و هم مغایر با رای قطعی شماره ۵۶۱ -۵۶۰ – ۱۳۸۸/۳/۱۸ شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری در مورد مشابه است، لذا به موجب مفاد ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی ماهوی در شعبه همعرض و صدور رای قطعی و نهایی منطبق با قوانین لازم الاجرا را دارد. اینک دلایل و جهات خلاف بین بودن رای شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۲۳۸۲- ۱۳۹۰/۱۱/۲۵ صادر شده از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری را به شرح زیر و به نحو خلاصه احصاء می نماید: دلایل و جهات خلاف بیّن بودن رای شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری ۱- مغایرت و خلاف بیّن بودن مفاد مدلول آن رای با مفاد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی از نظر نحوه حق بیمه ۲- تحمیل پرداخت حق بیمه کارگران به شرکت رنگین طعام در حالی که آن شرکت کارگری در اجرای تکالیف و تعهدات ناشی از آن قرارداد به ویژه از حیث پرداخت حق بیمه نداشته، تکلیف و تعهد تعیین شده در آن قرارداد فقط تهیه مواد اولیه برای طبخ غذا بوده است. ۳- حق بیمه موضوع رای شعبه ۱۲ دیوان به موجب فیشهای پیوست از سوی شرکت سفیران پرداخت شده و پرداخت مجدد آن از سوی شرکت رنگین طعام که مورد رای آن شعبه دیوان واقع شده فاقد مبنا و مجوز قانونی است. ۴- مغایرت آن رای ( شعبه ۱۴ دیوان) با مفاد و مدلول رای شماره ۵۶۰- ۱۳۸۸/۳/۱۸ شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری و لزوم اصدار رای حداقل برای حصول رویه در دیوان عدالت اداری. ۵- حدوث تبعات منفی بیشتر و در آینده با دوام و بقاء رای شعبه ۱۴ دیوان و تداوم و لزوم و ضرورت جلوگیری از آن. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۳۵۴۰ با موضوع دادخواست شرکت رنگین طعام بی تا با مدیریت آقای مجید درویش نارنج بن به طرفیت سازمان تامین اجتماعی استان تهران و به خواسته ابطال رای شماره ۹۲۶۰۷-۱۳۹۰/۴/۱۱هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۲۳۸۲- ۱۳۹۰/۱۱/۲۵، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شرکت رنگین طعام بی تا با مدیریت آقای مجید درویش نارنج بن به طرفیت شعبه ۱۴ سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال رای تجدیدنظر شماره ۹۲۶۰۷-۱۳۹۰/۴/۱۱ به شرح دادخواست، با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات سازمان تامین اجتماعی و عدم مشاهده نقض قوانین و مقررات، شکایت نامبرده را وارد نمی داند و علی هذا به رد آن حکم صادر و اعلام می شود و اما با عنایت به این که آقای امیر تاج الدین به عنوان وکیل، وکالت نامه خود را پیوست پرونده کرده است ولیکن اختیار مراجعه به دیوان عدالت اداری در آن قید نشده است لذا سمت وی احراز نمی شود. این رای به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۹/۲۵ قطعی است. ب: شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۱۹۴۶/۸۷/۱۷ و ۱۷/۸۸/۱۱۸ با موضوع دادخواست شرکت کوشاکاران بامداد با مدیریت آقای ناصر صادقی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی استان تهران و به خواسته ابطال رای شماره ۶۰۰۹۵-۱۳۸۷/۹/۸هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۵۶۱- ۵۶۰- ۱۳۸۸/۳/۱۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به مجموع اوراق پرونده از جمله لایحه جوابیه مدیرکل تامین اجتماعی تهران بزرگ و مندرجات سابقه پیوست، عمده ایراد و اعتراض مدیرعامل شرکت شاکی به تصمیم سازمان و رای هیات تشخیص مطالبات ادغام دو فقره قرارداد پیمان به شماره ۱۱۳ و ۱۱۴ منعقد شده با شرکت پارس خودرو است هر چند موضوع هر دو قرارداد تهیه مواد اولیه و طبخ غذا و سرویس تغذیه کارکنان پیمان دهنده است ولیکن آنچه از قرارداد شماره ۱۱۳ مستفاد می شود موضوع پیمان تهیه مواد اولیه جهت تهیه و پخت غذا است و در قرارداد شماره ۱۱۴ نیز پخت غذا و سرو کردن آن جهت شاغلان در شرکت پارس خودرو است و این دو موضوع منفک و جدای از یکدیگر است به نحوی که امکان انعقاد قرارداد برای هر یک از دو موضوع با یک شرکت جداگانه نیز وجود دارد. مضافاً این که چنانچه نیاز به ادغام بوده پیمان دهنده می توانست به صورت پیمان تکمیلی یا الحاقی اقدام نماید. به علاوه این که استعلام مجدد از شرکت پارس خودرو و نیز در اتخاذ تصمیم هیات ممکن التاثیر خواهد بود. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص می شود و با استناد به مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تامین اجتماعی ( و تصویب نامه های مربوطه) با وارد دانستن شکایت به ابطال رای هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات و طرح و بررسی در هیات همعرض رای صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء شعب ۱۲ و ۱۷ محرز است. ب- با توجه به این که بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین می شود و برای سازمان تامین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات مختلف پیش بینی نشده است بلکه به استناد بند ۱ ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی حق بیمه به میزان معین شامل ۷ درصد بیمه شده، ۲۰ درصد کارفرما و ۳ درصد دولت به ازای هر فرد بیمه شده قابل وصول است و همچنین به استناد ماده ۳۸ قانون مرقوم که مقرر داشته است در قراردادهای پیمانکاری باید مفاصا حساب حق بیمه پرداختی ارایه شود و حق بیمه پرداختی ناظر به قراردادهایی است که از نیروی انسانی استفاده می کند لذا قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام می گیرد و مستقلاً منعقد می شود از شمول پرداخت حق بیمه به علت فقد نیروی انسانی بیمه شده خارج است و حق بیمه فقط باید از قراردادهایی که دارای نیروی کار است اخذ شود و الزاماً حق بیمه نیروی کار استفاده شده باید پرداخت شود، از این جهت دادنامه شماره ۵۶۱- ۵۶۰- ۱۳۸۸/۳/۱۸ شعبه ۱۷ که قرارداد خرید را بدون استفاده از نیروی کار مشمول حق بیمه ندانسته است و ادغام و تجمیع قرارداد بدون نیروی کار با قرارداد دارای نیروی کار توسط سازمان تامین اجتماعی را خلاف قانون دانسته است و الزام سازمان تامین اجتماعی به تعیین حق بیمه فقط بر اساس قرارداد دارای نیروی کار و بیمه شده را مقرر داشته است صحیح و منطبق با مقررات تشخیص می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدجعفر منتظری-  رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری