مصوبه تامین اجتماعی در خصوص تعيين درصد حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور

به استناد ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون مزبور در مورد کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور به شرح زیر تعیین می گردد.

ماده ۱- حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای زیر به ماخذ پانزده درصد( ۱۵% ) ناخالص بهاء کل کار تعیین وصول می گردد.

1. کلیه قرارداهائی که در اجرای آنها تمامی مصالح مصرفی به عهده واگذارنده کار( کارفرما ) می باشد.
2. کلیه قراردادهائی که موضوع آنها ارائه خدمات اعم از خدمات نصب ، فنی، منشاوره ای آموزش طراحی، نقشه کشی، نقشه برداری، نظارت، حسابداری، حسابرسی، تنظیفات و….. بوده و یا در اجرای کار نیازی به مصالح نباشد.

تبصره: مواد پاک کننده در قراردادهای تنظیفات جزء مصالح محسوب می گردد.

ماده ۲ - حق بیمه کارکنان شاغل در سایر قراردادها به ماخذ هفت درصد( ۷% ) ناخالص بهاء کل کار تعیین و وصول می گردد.

تبصره: قیمت تجهیزاتی که پیمانکار از طریق گشایش اعتبار اسنادی از خارج از کشور خریداری می نماید مشمول کسر حق بیمه نخواهد بود.

ماده ۳ - در مواردی که قسمتی از مصالح به عهده و هزینه پیمانکاری و قسمتی دیگر به عهده و هزینه کارفرما باشد ارزش کلیه مصالح واگذاری به پیمانکار به ناخالص بهاء کل کار افزوده شده و سپس طبق ماده ۲ عمل می گردد.

چنانچه کارفرما از اعلام ارزش آنها خودداری نماید حق بیمه قرارداد طبق ماده یک به ماخذ پانزرده درصد( ۱۵% ) وصول خواهد شد.

ماده ۴ - در مواردی که عملیات قرارداد منحصرا” ارائه خدمات بوده و تواما” به صورت مکانیکی و دستی انجام می گیرد به نسبت کارکر دستی طبق ماده یک و به نسبت کارکر مکانیکی طبق ماده ۲ عمل خواهد شد.

ماده ۵ - در تمامی موارد فوق چنانچه حق بیمه لیستهای ارسالی پیمانکار بیشتر باشد ملاک محاسبه و وصول حق بیمه، لیستهای پیمانکار خواهد بود.

ماده ۶ - قراردادهای طرحهای عمرانی موضوع مصوبات ۱۲۹و۱۴۳ شورای عالی تامین اجتماعی و همچنین قراردادهائی که بعدا” مشمول مصوبات مذکور قرار گرفته اند از شمول این تصویب نامه مستثنی و کماکان تابع مقررات مربوطه خواهند بود.

تبصره : درصد حق بیمه مقطوع پیمانکاران ومهندسین مشاور طرف قرارداد با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یک درصد کمتر از درصدهای قید شده در مواد۱و۲ فوق تعیین می گردد و از نظر ارسال لیست و پرداخت حق بیمه نیز می بایستی طبق مصوبات ۱۲۹ و۱۴۳ شورای عالی تامین اجتماعی عمل گردد.

ماده ۷ - کلیه قراردادهای منعقده قبل از تاریخ تصویب این مصوبه تابع ضوابط قبلی خواهد بود.

ماده ۸ - در موارد ابهام نظر کارشناسی اداره کل درآمد ملاک عمل می باشد