قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارگاههای کمتر از 5 نفر

‌ماده واحده - از آغاز سال ۱۳۶۲ کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (‌از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده‌می‌نمایند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر حق بیمه را خواهند پرداخت.

‌تبصره ۱ - دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سال‌های آتی را در بودجه سال مربوطه پیش بینی و منظور نماید.

‌تبصره ۲ - در مورد کارگاه هایی که ظرفیت کاری کمتر از ۵ نفر کارگر را دارند، در صورتی که کارفرما افرادی را بدون اشتغال در کارگاه برای استفاده از‌مزایای این قانون به تأمین اجتماعی به عنوان کارگر معرفی نماید ملزم به پرداخت جریمه ای معادل سه برابر مزایای بهره مند شده از این بابت خواهد بود. (اصلاحی ۱۳۸۷/۰۴/۰۸)

‌تبصره ۳ - کارخانجات، معادن، پیمانکاران، شرکت های خارجی از شمول این قانون مستثنی هستند.

‌تبصره ۴ - کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که به علل بحران مالی قادر به پرداخت حق بیمه معوقه خود نبوده و پرداخت بدهی به صورت‌یکجا یا طبق ماده ۴۶ قانون تأمین اجتماعی موجب تعطیل یا وقفه کار در کارگاه باشد هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند حسب مورد بدهی‌مذکور را حداکثر تا شصت قسط ماهانه تقسیط نماید.

همچنین هیات مدیره سازمان می‌تواند در مورد بخشودگی بدهی معوقه قطعی تا پایان بهمن ۱۳۶۱‌کارفرمایانی که بدهی آنان یکصد هزار ریال یا کمتر بوده و قادر به پرداخت ‌آن نباشد اتخاذ تصمیم نمایند.

‌تبصره ۵ - آیین‌نامه اجرایی این قانون جهت تعیین نوع کارگاه های تولیدی صنعتی فنی توسط وزارت بهداری از طرف دولت تهیه و توسط هیات‌دولت به تصویب خواهد رسید. (حذف ۱۳۸۷/۰۴/۰۸)

‌‌تبصره ۶ - در مورد کارفرمایانی که صورت مزد یا حقوق و نیز حق بیمه ماهانه سهم کارگر را تا دو ماه پس از مهلت قانونی ارسال و پرداخت نکنند‌بخشودگی موضوع این قانون برای آن مدت منتفی می‌شود و مکلف به پرداخت حق بیمه قانونی ماهانه خواهند بود. (الحاقی ۱۳۶۷/۰۸/۱۹)

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی‌تصویب گردیده و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی