بخشنامه رفع ابهام از مصادیق عدم شمول مالیات حقوق مواد (82) و (83) قانون مالیات های مستقيم

با هدف رفع ابهام از مصاديق عدم شمول ماليات حقوق موضوع مواد (82) و (83) قانون ماليات هاي مستقيم از جمله پرداختي ها بابت امور رفاهي و انگيزه (انگيزشي) ناظر به محاسبه ماليات حقوق در كليه سنوات مربوطه در چارچوب قوانين و مقررات، مقتضي است موارد ذيل مورد توجه قرار گيرد:

1. بر اساس مفاد بخشنامه شماره 200/99/58 مورخ 1399/8/14 وجوه پرداختي در موارد عدم شمول مواد (82) و (83) قانون ماليات هاي مستقيم از جمله پرداختي ها بابت امور رفاهي و انگيزه اي، در حدود قانون و به نحو متعارف با ارائه اسناد و مدارك مشمول ماليات بر درآمد حقوق نمي باشد.
2. بر اساس دادنامه شماره 1207 مورخ 1400/10/15 هيات محترم تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري، بخشنامه فوق الذكر با استدلال مندرج در دادنامه مذكور ابطال نشده و پرداختي هاي خارج از شمول ماليات حقوق از جمله پرداختي ها بابت امور رفاهي و انگيزه اي به كليه كاركنان "در حدود متعارف" به شرح ذكر شده در دادنامه به رسميت شناخته شده است.
3. با توجه به موارد فوق الذكر و در راستاي رفع ابهام از عبارت "در حدود متعارف" مقرر مي دارد،‌ نسبت "كل پرداختي هاي مبتني بر ماده (40) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم برخي از مقررات مالي دولت 1" به "كل پرداختي ها به حقوق بگيران دولت" (احصا شده بر اساس ارقام بودجه) به عنوان مصداقي از حد متعارف سالانه، ناظر بر پرداخت هاي موضوع ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (36) قانون كار و ساير عناوين، در كليه رسيدگي هاي مالياتي در بخش دولتي و خصوصي براي مجموع فهرست پرداختي، شناخته مي شود. نسبت هاي فوق الذكر توسط معاونت حقوقي و فني مالياتي سازمان اعلام مي شود.

تبصره - مزاياي غيرنقدي موضوع بند (13) ماده (91) قانون ماليات هاي مستقيم از مصاديق اين بند محسوب نمي گردد.

سيد محمدهادي سبحانيان
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور