تعلیق از کار یعنی چه + حقوق و مزایای دوران تعلیق قرارداد کار

شناخت دقیق مواردی که منجر به تعلیق قرارداد می شود، شرایط آن، تفاوت تعلیق قرارداد با فسخ قرارداد، و بررسی آثار حقوقی و بیمه‌ ای این وضعیت، برای کارگر و کارفرما ضروری است. تعلیق قرارداد کار یکی از مهم‌ترین مباحث قانون کار است که در بسیاری از موارد مورد اختلاف بین کارگر و کارفرما قرار می‌گیرد. در اینجا، با نگاهی تخصصی و بر اساس مقررات قانون کار، آیین‌نامه‌ ها و رویه‌ های معمول اداره‌ کار، به بررسی موضوع تعلیق قرارداد کار پرداخته ایم.

تعلیق قرارداد کار به معنای توقف موقت اجرای تعهدات ناشی از قرارداد بین کارگر و کارفرما است، بدون آنکه رابطه‌ی استخدامی به طور کامل قطع شود. در واقع، تعلیق حالتی است که قرارداد کار به قوت خود باقی می‌ماند اما اجرای آن در یک بازه زمانی متوقف می‌شود. به عبارت دیگر قرارداد به طور کامل فسخ نمی گردد و اجرای آن به حالت تعلیق (pause) در می آید.
این وضعیت ممکن است به دلایل مختلفی مانند بیماری کارگر، خدمت وظیفه عمومی، یا جنگ و حوادث قهری رخ دهد. پس از رفع عامل تعلیق، قرارداد به حالت عادی باز می‌گردد.

بر اساس ماده ۱۴ قانون کار چنانچه به واسطه امور مطرح شده در ماده های ۱۵ تا ۱۹ قانون کار، انجام تعهدات یکی از طرفین به صورت موقت متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می آید. همچنین در این ماده تاکید شده است که پس از رفع شرایط مذکور، قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) ادامه پیدا می کند.

کارگر برای ادامه قرارداد کار می بایست حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز پس از اتمام شرایط تعلیق، برای ادامه فعالیت به محل کار مراجعه نماید. البته در صورتی که تعلیق به علت خدمت وظیفه باشد، پس از اتمام خدمت سربازی، کارگر حداکثر دو ماه فرصت دارد که به محل کار بازگردد. همچنین کارفرما مکلف است پس از رفع شرایط تعلیق، قرارداد کارگر را با همان عنوان شغلی قبلی به کار بگیرد.

با توجه به موارد مطرح شده، ارکان تعلیق قرارداد کار شامل موارد زیر است:

1. توقف موقت تعهدات یکی از طرفین یا هر دو طرف
2. موقت بودن این توقف
3. وجود یکی از دلایل قانونی برای تعلیق قرارداد

در این بخش عوامل مختلفی که می تواند منجر به تعلیق قرارداد کار شوند را آورده ایم. این موارد عبارتند از:

1. شرایط قهری: حوادث طبیعی غیر قابل پیش بینی مانند سیل، زلزله، آتش‌سوزی یا جنگ که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، می‌توانند منجر به تعلیق قرارداد کار شوند. طبق ماده ۱۵ قانون کار ایران، در این شرایط، مدت زمان تعلیق نا‌مشخص است که بسته به وضعیت کارگاه یا شرایط پیش‌ آمده تعیین می‌شود. در مواردی که به واسطه این شرایط، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما بطور موقت غیر ممکن گردد. قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شود به حال تعلیق در می آید. تشخیص موارد فوق با اداره کار است .
2. مرخصی تحصیلی یا مرخصی بدون حقوق: طبق ماده ۱۶ قانون کار قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا موارد دیگر مرخصی بدون حقوق استفاده می کنند، در طول مرخصی به حال تعلیق در می آید.
3. بازداشت کارگر: بر اساس ماده ۱۷ قانون کار، اگر کارگر به علت بازداشت موقت (با دستور قضایی) از ادامه‌ کار بازماند، قرارداد او تا زمان صدور حکم تعلیق خواهد شد. همچنین بر اساس ماده ۱۸ قانون کار چنانچه بازداشت کارگر به سبب شکایت کارفرما از کارگر باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.
4. خدمت نظام وظیفه: مطابق ماده ۱۹ قانون کار، چنانچه کارگر به خدمت نظام وظیفه اعزام شود یا به صورت رسمی به نیروهای مسلح فراخوانده شود، قرارداد کار او به حالت تعلیق درمی‌آید. در این حالت کارگر برای ادامه قرارداد، باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت، به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می شود.
5. بیماری موقت و مرخصی استعلاجی: طبق ماده ۷۴ قانون کار مدت مرخصی استعلاجی، با تایید سازمان تامین اجتماعی به عنوان بخشی از سوابق بیمه و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد. بنابراین تفسیر این ماده در مراجع حل اختلاف اداره‌ کار این است که بیماری موقت را از جمله دلایل موجه تعلیق قرارداد کار به حساب می آید، مشروط به آن که با تایید پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی همراه باشد.
6. مرخصی زایمان: بر اساس قانون کار و قانون بیمه تامین اجتماعی، برای دوران بارداری کارگران خانم، مرخصی زایمان تعیین شده است. در طول این مدت، قرارداد موقتا به حالت تعلیق در می آید. پس از اتمام مرخصی زایمان، کارگر می تواند به کار خود بازگردد و مجدد مشغول به کار شوند.
7. تعطیلی موقت کارگاه در شرایط خاص: در برخی شرایط خاص نظیر اعتصابات کارگری، یا تصمیمات دولت، ممکن است فعالیت کارگاه به صورت موقت متوقف شود. در این موارد نیز قرارداد کار می تواند به حالت تعلیق درآید.

تعلیق قرارداد کار باعث توقف تعهدات طرفین به صورت موقف می شود. یکی از آثار تعلیق قرارداد کار، در مورد حقوق و مزایای کارگر می باشد. به این صورت که باتوجه به اینکه در این ایام کارفرما ملزم به پرداخت حقوق و مزایا و بیمه کردن کارگر نمی باشد. کارگر نیز در دوران تعلیق، از حضور در محل کار معاف است و تعهدات شغلی او موقتا متوقف می‌شود. فقط در صورتی که تعلیق قرارداد کار در نتیجه شکایت کارفرما از کارگر باشد و کارگر تبرئه شود، مستحق دریافت حقوق و مزایا برای مدت تعلیق قرارداد کار می باشد.

طبیعتا از آنجایی که در این شرایط حقوقی پرداخت نشده است، حق بیمه نیز به تامین اجتماعی پرداخت نمی شود، بنابراین این مدت جزء سوابق بیمه محسوب نمی گردد. مگر اینکه کارگران در این ایام از بیمه بیکاری استفاده کنند، یا تعلیق به علت مرخصی استعلاجی و مرخصی زایمان باشد. در زمان مرخصی استعلاجی به علت بیماری و مرخصی زایمان، علاوه بر احتساب سابقه بیمه، غرامت ایام بیماری یا کمک هزینه بارداری نیز توسط تامین اجتماعی پرداخت می گردد.

پس از اتمام دوره تعلیق، کارفرما موظف است کارگر را به کار سابق بازگرداند و از اخراج یا تغییر غیرموجه جایگاه شغلی او خودداری کند. تخلف از این موضوع، می‌تواند منجر به شکایت کارگر از کارفرما شود. همچنین کارگر می بایست طرف مهلت حداکثر ۳۰ روز پس از رفع شرایط تعلیق به محل کار مراجعه کند. چنانچه ظرف این مدت به کار بازنگردد، استعفا تلقی شده و رابطه‌ کاری پایان می‌یابد.

طبق ماده ۲۰ قانون کار، در هر یک از موارد مذکور در مواد ۱۵ الی ۱۹ این قانون، چنانچه کارفرما پس از رفع شرایط تعلیق، از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل در حکم اخراج غیر قانونی محسوب می شود و کارگر می تواند ظرف مدت ۳۰ روز نسبت به شکایت از کارفرما بابت اخراج اقدام نماید. در جلسه هیات تشخیص اداره کار اگر کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر به استناد دلایل موجه بوده است، مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می باشد. در این حالت اگر کارگر بتواند اثبات کند که شرایط تعلیق قرارداد کار وجود داشته، حق سنوات به ازاء هر سال سابقه کار، معادل ۴۵ روز آخرین مزد به وی تعلق می گیرد.

چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیات تشخیص مراجعه ننماید، استعفا تلقی می شود. در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازاء هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.

مدت زمان تعلیق قرارداد کار بستگی مستقیم به نوع و علت تعلیق دارد و قانون کار برای هر مورد، ضوابط مشخصی در نظر گرفته است. به عنوان مثال، در صورت اعزام به خدمت وظیفه، مدت تعلیق برابر با طول مدت خدمت نظام وظیفه خواهد بود. در مورد بیماری، دوره‌ تعلیق تابع گواهی پزشک معتمد و تایید سازمان تامین اجتماعی است. همچنین در مورد بازداشت، اگر منجر به محکومیت نشود، مدت تعلیق به زمان بازداشت موقت محدود می‌شود. همچنین در صورت بروز حوادث قهریه و یا جنگ تا زمانی که به علت این حوادث کارگاه تعطیل باشد و یا شرایط فعالیت در آن مهیا نباشد، تعلیق ادامه دارد. تعیین این موارد با اداره کار می باشد.

یکی از اشتباهات رایج در روابط کار، عدم تفکیک مفاهیم تعلیق، فسخ و خاتمه قرارداد کار است. برخلاف فسخ که به معنای قطع دائمی رابطه کاری است، تعلیق حالتی موقتی دارد. در تعلیق، رابطه‌ کاری به طور قانونی حفظ می‌شود و پس از رفع مانع، مجددا قابل ادامه است.