مشمول قانون کار چیست و چه کسانی را شامل می شود

در اینجا به تعریف دقیق مفهوم مشمول قانون کار پرداخته و بررسی می‌کنیم که چه افرادی تحت پوشش قانون کار ایران قرار می‌گیرند و چه کسانی از شمول آن مستثنی هستند. همچنین، وضعیت کارکنان دستگاه‌ های دولتی، زنان، پزشکان و مدیران را از منظر قانون کار توضیح داده‌ایم. در آخر نیز تفاوت قرارداد کار با قرارداد بازاریابی درصدی، پورسانتی و پیمانکاری را نیز توضیح داده ایم.

منظور از مشمول قانون کار این است که اشخاص در حوزه روابط کار تحت حمایت و یا نظارت قانون کار می باشند. قانون کار ایران، چارچوب حقوق و تکالیف در روابط کارگر و کارفرما را مشخص می‌کند. بدیهی است در صورت بروز اختلاف و طرح موضوع در اداره کار، محل تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی و احراز شمول قانون کار بر این رابطه، با هیات حل اختلاف و هیات تشخیص اداره کار می باشد.

قانون کار ایران، چارچوب حقوق و تکالیف در روابط کارگر و کارفرما را مشخص می‌کند. بر اساس این قانون، هر فردی که در ازای انجام کار، مزد دریافت کند و انجام کار به درخواست کارفرما باشد، و مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی نباشند، مشمول قانون کار می شوند.

بر اساس ماده ۵ قانون کار کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان مشمول مقررات قانون کار می‌باشند. قانون کار شامل: همه شاغلان در بخش خصوصی، کارگاه‌ها، شرکت‌ها و مشاغل تولیدی، خدماتی و بازرگانی و.... می‌شود. با این وجود در سازمان ها و شرکت های دولتی نیز برخی مشاغل کارگری تعریف شده است که مشمول قانون کار می باشند.

با وجود گستردگی پوشش قانون کار، برخی افراد از شمول آن خارج هستند. از جمله:

• کارمندان دولت اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی
• کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا" توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام میشود.
• کارآموزانی که با معرفی نامه کتبی از طرف دانشگاه یا مدارس فنی و حرفه ای برای دوره های کارآموزی به کارگاه ها معرفی می شوند و حقوقی از کارفرما دریافت نمی کنند، مشمول قانون کار نیستند
• مدیران و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها که شغل موظفی در شرکت ندارند
• اتباع خارجی که مجوز کار ندارند
• اشخاصی که در قالب قرارداد پیمانکاری تک نفره فعالیت می کنند

اهمیت شمول قانون کار برای زنان از آنجایی برجسته می شود که در قانون کار و تامین اجتماعی حمایت هایی برای زنان مشمول قانون کار در نظر گرفته شده است:

• حمایت‌ های دوران بارداری و مرخصی زایمان
• امکان بازنشستگی پیش از موعد
• محدودیت در مشاغل سنگین و پرخطر
• محدودیت کار زنان در ساعات شبانه
• حمایت از مادران شاغل و فرزندان آنها در دوران شیردهی

با این وجود شرایط شمول قانون کار برای زنان و مردان یکسان است. زنان شاغل در بخش خصوصی، کارگاه‌ها، شرکت‌ها و مشاغل تولیدی یا خدماتی، مشمول قانون کار می باشند. همچنین زنان شاغل در مشاغل کارگری بخش دولتی نیز مشمول این قانون هستند. در واقع اگر بیمه شما اختیاری/مشاغل آزاد/زنان خانه دار/قالی بافی باشد، مشمول قانون کار نیستید.

در حالت کلی رابطه مدیرعامل با شرکت ها رابطه وکیل و موکل بوده و رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع ماده ۲ قانون کار بین مدیر عامل و شرکت وجود نمی گردد. همچنین، اعضای هیات مدیره نیز در صورت داشتن شغل موظفی در شرکت و دریافت حقوق از شرکت بابت شغل موظفی، مشمول قانون کار هستند.

بر اساس ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، بکارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکان پذیر می‌باشد.

همچنین طبق ماده 3 مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی و ماده 4 قانون استخدام کشوری افرادی که برای مشاغل کارگری استخدام شوند تابع مقررات قانون کار خواهند بود. تعیین مشاغل کارگری نیز به عهده شرکت و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌ می‌باشد.

بنابراین مشاغل کارگری در دستگاه های دولتی مشمول قانون کار می باشند. تعیین مشاغلی کارگری دولتی بر اساس آیین نامه ها و دستورالعمل های سازمان های مربوطه و با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌ انجام می گردد. در سال های اخیر فهرست اسامی ۳۲ شغل کارگری از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام شده است. هرچند هر یک از سازمان می توانند بر اساس شرایط خود مشاغل کارگری را طبق ضوابط مطرح شده تعیین کنند.

به عنوان مثال در ماده 2 آیین نامه استخدامی شهرداری های سراسر کشور مصوب 14/ 12/ 81 هیات وزیران، اعلام شده است که صرفا کارکنان شاغل در مشاغل کارگری در دایره شمول مقررات قانون کار قرار داشته و دیگر کارکنان شهرداری ها یعنی ثابت، رسمی و موقت به ترتیب مشمول مقررات آیین نامه استخدامی شهرداری ها، قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی موقت شهرداری ها شناخته شده اند. متذکر می گردد که مشاغل کارگری در شهرداری بنا به پیشنهاد هر یک از شهرداری ها و تایید وزارت کشور و سازمان‌ مدیریت و برنامه ریزی کشور مشخص می شوند.

بازنشستگان شاغل در بخش خصوصی به اعتبار انجام کار و داشتن تبعیت های حقوقی و اقتصادی با کارفرمایان بخش خصوصی، مشمول قانون کار شناخته شده و به نسبت ساعات کار از مزایای مقرر در این قانون (بیمه، عیدی، سنوات و... ) برخوردار می شوند.

با وجود اینکه بکارگیری بازنشستگان در بخش خصوصی منع قانونی ندارد، ممکن است منجر به قطع مستمری بازنشستگی شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به صفحه بکارگیری بازنشستگان بیدبرگ مراجعه کنید.

افراد مشمول قانون استخدام کشوری و یا هر نوع مقررات خاص استخدامی دیگر که در ساعات فراغت و خارج از ساعات کار اداری در بخش خصوصی به کار اشتغال دارند، مشمول قانون کار می باشند و به نسبت ساعات کار از مزایای مقرر در این قانون (بیمه، عیدی، سنوات و... ) برخوردار می شوند.

پزشکان رسمی و پیمانی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و اعضای رسمی هیات علمی دانشگاه ها تابع مقررات استخدامی خاص خود هستند. اما تمام پزشکانی که به صورت قرارداد های کار پورسانتی،‌ درصدی،‌ پرکیس و یا مدت معین با مراکز درمانی و کلینیک ها همکاری می کنند، مشمول قانون کار هستند.

رانندگانی که با وسیله نقلیه خود در آژانس ها و تعاونی های مسافربری یا شرکت ها کار می کنند فاقد رابطه کارگری و کارفرمایی هستند و مشمول قانون کار نمی باشند. ولی رانندگانی که خودرو را شرکت در اختیار شخص قرار داده و با اتومبیل متعلق به شرکت به کار اشتغال دارند، از آنجا که ابزار کار (خودرو) توسط کارفرما تهیه شده است، مشمول قانون کار هستند.

بر اساس ماده ۵ قانون کار کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان مشمول مقررات قانون کار می‌باشند. حال باید به این سوال پاسخ دهیم که منظور از کارگر و کارفرما و رابطه کارگر و کارفرمایی در قانون کار چیست. بر اساس ماده 2 قانون کار، رابطه کارگری و کارفرمایی زمانی محقق می‌شود که شروط زیر احراز شود:

• تبعیت دستوری:‌ انجام کار توسط کارگر به درخواست کارفرما
• تبعیت اقتصادی: دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا در ازای انجام کار

همچنین بر اساس ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد. بنابراین، در قرارداد کار شرایط رابطه کارگری و کارفرمایی برقرار است و مشمول قانون کار می باشد.

بر اساس ماده ۳۵ قانون کار در صورتیکه بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده وجوهی پرداخت شود به آن " کارمزد " گفته می شود که نوعی مزد است. علاوه بر این، بر اساس ماده ۷ قانون کار قراردادی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد، قرارداد کار است. حق السعی نیز شامل مزد و دیگر مزایا می شود.

بنابراین قرارداد های که تحت عنوان درصدی، کارمزدی یا پورسانتی منعقد می شود و مبنای پرداخت در آنها میزان کار انجام شده یا میزان فروش باشد و در آنها مواد و ابزار کار توسط کارفرما ارائه شده است، قرارداد کار می باشد و مشمول قانون کار است و کارفرما موظف است حداقل‌ ها و مزایایی که در قانون به آن‌ها اشاره شده است را پرداخت کند. همچنین به قرارداد کار درصدی، کارمزدی و پورسانتی عیدی و سنوات نیز تعلق می گیرد.

البته گاهی اوقات قرارداد درصدی و پورسانتی در قالب قرارداد پیمانکاری انجام می شود که مشمول قانون کار نیست. صرف اینکه عنوان شود قرارداد از نوع پیمانکاری می باشد، آن را از شمول قانون کار خارج نمی کند و می بایست ماهیت رابطه بین طرفین قرارداد کارگری و کارفرمایی نباشد، تا از شمول قانون کار خارج شود. در ادامه در زمینه شرایطی که قرارداد باید داشته باشد تا مشمول قانون کار نباشند و قرارداد پیمانکاری محسوب شود، توضیح داده ایم.

همانطور که مطرح شد قرارداد های کار مشمول قانون کار هستند. حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا می توان برای انجام کارها قرارداد را به نحوی تنظیم کرد که مشمول قانون کار نباشد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت تحت شرایطی می توان بجای قرارداد کار، قرارداد پیمانکاری تک نفره تنظیم کرد. اما صرف اینکه طرفین عنوان قراردادی با عنوان قرارداد پیمانکاری منعقد کنند، به معنی خارج شدن رابطه قراردادی آنان از شمول قانون کار نمی شود. در صورت بروز اختلاف و طرح موضوع در اداره کار، مرجع تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی، هیات های حل اختلاف اداره کار خواهد بود.

برای تنظیم قرارداد به گونه ای که مشمول قانون کار نباشد، بهتر است تا با تفاوت های قرارداد کار با قرارداد پیمانکاری آشنا شویم. تفاوت های مهم قرارداد پیمانکاری تک نفره با قرارداد کار عبارتند از:

• تبعیت دستوری از کارفرما: در قرارداد کار، کارگر برای انجام کارها از کارفرما تبعیت می کند، در حالی که پیمانکار استقلال بیشتری در انجام کارها دارد و از کارفرما تبعیت نمی کند.
• ابزار کار: در قرارداد کار ابزار کار با کارفرما است، در حالی که در قرارداد پیمانکاری ابزار کار به عهده پیمانکار است. به عنوان مثال اگر راننده با وسیله نقلیه متعلق به کارفرما مشغول به کار باشد، مشمول قرار کار است. اما در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به راننده باشد، می توان قرارداد پیمانکاری تنظیم کرد.
• حجم کار: در رابطه پیمانکاری حجم کار قبل از انجام کار مشخص می شود ولی در رابطه کارگری و کارفرمایی حجم کار لزوما مشخص نمی شود.
• پرداخت با توجه به حجم کار و میزان پیشرفت کار: در رابطه پیمانکاری پرداخت با توجه به میزان درصد پیشرفت کار انجام می گیرد، ولی در رابطه کارگری کارفرمایی پرداخت دستمزد ارتباطی با پیشرفت کار ندارد.